وجوب الاجتهاد تخييراً بالنسبة إلى كلّ مكلّف لعمل نفسه 51 حجّية فتوى المجتهد الصفحة 55 إلى الصفحة 93 ما هو الوجه في حجّية اجتهاد المجتهد على العامي ؟ 55 كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد في الفتوى 55 القول بالنيابة والتنزيل ، والاشكال عليهما 56 لزوم التفرقة بين علم المجتهد بالحكم وجداناً وعلمه به استنباطاً 57 الذي ينبغي أن يقال في المقام : 58 كيفيّة رجوع العامي إلى المجتهد الانفتاحي في أعمال الاجتهاد الأربعة 59 الأوّل : حجّية قول المجتهد في الأمارات 59 الثاني : حجّية قول المجتهد في الأصول المُحرزة 62 الثالث : حجّية قول المجتهد في الأصول التعبّدية 63 كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في حجّية قول المجتهد في الأصول العملية 64 تمهيد مقدّمتين لبيان الأمر الثالث 65 بيان المختار في تقريب المقام 66 الرابع : حجّية قول المجتهد في الأصول العقلية 67 بقي في المقام أمر آخر : حجّية قول المجتهد في الملازمات العقلية 69 بيان ما يُستشكل به علينا ، وما يستشكل به على صاحب « الكفاية » رحمه الله ؛ والتفصّي عن الإشكالين 70 كيفيّة رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي 72 المباني الثلاثة في الانسداد 72 الإشكال في رجوع العامّي إلى المجتهد الانسدادي ، بناءً على الكشف 73 دفع الإشكال بناءً على المختار في حجّية ظنّ المجتهد ، وكذا على مختار المحقّق النائينيّ رحمه الله 73 لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك النيابة 74 لا مدفع للإشكال بناءً على مسلك صاحب « الكفاية » رحمه الله 74